جهاني شدن:                         

جهاني شدن اقتصاد به بيان ساده يعني ناديده انگاشتن مرزهاي جغرافيايي- سياسي بين کشورها و رشد فزاينده گستره فعاليت شرکت هاي فراملي و جابجايي چشمگير و آزادانه سرمايه و نيروي کار بين مناطق مختلف جهان. در يک اقتصاد جهاني شده کنترل و اعمال سياست هاي مصوب حکومت ها و دولت ها برفعاليت بنگاه هاي اقتصادي از طريق اهرم هاي مالياتي, تعرفه اي, قوانين کار و ضوابط و مقررات محلي, دشوار و حتي امکان ناپذير خواهد شد. از ديدگاه توسعه پيوستن به موج جهاني شدن يا مقاومت در برابر آن انتخابي راهبردي است که تاخير درتصميم گيري نهايي راجع به آن شايد آنقدر گران تمام شود که حتي منافع انگشت شمار و بالقوه کنوني را به حاشيه براند و باعث شود که نهايتا کشور ايران در اين بازي به يک بازنده تمام عيار تبديل شود. رواج و مطلوبيت سياست ها و نگرش هاي اتارکيک به توسعه اقتصادي, که در دهه اول پس از انقلاب اسلامي نمود بارزي داشت, موجب شد که شالوده و زير ساخت هاي اقتصادي کشور بويژه در بخش دولتي بر پايه پيش فرض مخالفت و مقاومت در برابر جهاني شدن و الزامات آن شکل بگيرد.

 

وابستگي بخش قابل توجهي از خانواده هاي ايراني به دولت و حاکميت سبک زندگي کارمندي اهميت جهاني شدن و شناخت پيامدهاي نويد بخش و ناراحت کننده آن را دو چندان مي کند. بقا در بازار کسب و کار جهاني وحفظ و ارتقاي توانايي رقابت آنگونه که در سرنوشت بخش خصوصي تعيين کننده و برجسته است, عاملي کليدي و تاثير گذار بر تصميم ها و انتخاب هاي بخش دولتي به شمار نمي رود. در واقع تکيه بيش از حد بر منبع در آمدي هنگفت نفت از انتقال مفهوم آماده شدن براي مواجهه با آينده به تصميم گيران و ضرورت واکنش به هنگام به شرايط تغيير يافته محيطي جلوگيري مي کند. از سوي ديگر شيوع رانت خواري, برخورداري از حقوق انحصاري تجارت و همچنين پرهيز از پاسخگويي, مسووليت پذيري و شفافيت مالي بويژه در بنيادهايي که خارج از حيطه نظارت دولت فعاليت مي کنند استعداد و ظرفيت پيوستن به اقتصاد جهاني را مختل ساخته و آن را به تاخير مي اندازد. علاوه بر اين, تنش هاي سياسي با غرب و نفوذ تفکر بيگانه ستيزي چالشي بزرگ به شمار مي رود که غلبه بر آن مستلزم تجديد نظر در سياست خارجي و فاصله گرفتن از پارادايم مبتني بر طبقه بندي ديگران به صورت دوست و دشمن و جايگزيني آن با پارادايم مبتني بر تفاهم و منافع مشترک است.                      

شايان ذکر است که بخش خصوصي نيز به نوبه خود براي پيوستن به اقتصاد جهاني با محدويت هاي بيروني و دروني روبرو است. از يک سو بزرگ بودن بدنه دولت و تمايل به حفظ نقش مداخله گر به جاي نقش تسهيل کننده باعث کندي فرآيند ادغام بخش خصوصي در اقتصاد جهاني و در نتيجه از دست رفتن فرصت ها و منافع بالقوه مي شود. از سوي ديگر شيوه سنتي و متعارف همکاري هاي بين المللي در حوزه توزيع کالا و ارائه خدمات و همچنين ساخت و توليد, که بيشتر جنبه منفعلانه و دنباله رو داشته و به صورت نمايندگي يک بنگاه خارجي يا توليد تحت ليسانس است, يکپارچه شدن فعالانه و کامل ايران در اقتصاد جهاني شده و حفظ موقعيت برد- برد را در معرض خطر قرار خواهد داد.                       

همانطور که اشاره شد مهمترين ويژگي جهاني شدن جريان روان و آزادانه سرمايه و نيروي کار بويژه کارکنان دانشور مانند دانشمندان, پژوهشگران, مهندسان, مديران و غيره بين کشورها است. در مقايسه با ديگر کشورهاي رو به توسعه ايران از اين لحاظ در موقعيت برتري قرار گرفته است و مي توان اميدوار بود که پيوستن دير هنگام و همراه با تاخير به موج جهاني شدن آثار و پيامدهاي نا مطلوب و جبران ناپذير کمتري در پي داشته باشد. بنابراين آموزش و ارتقاي مهارتها و رقابت پذيري منابع انساني راهبردي نويد بخش و تعديل کننده است که صرف نظر از ماهيت و فرآيند واکنش تصميم گيران و تصميم سازان ايران به جهاني شدن همچون برگي برنده است که در يک حالت به تقويت و افزايش سرعت ادغام و در حالت ديگر به تخفيف و اجتناب از پيامدهاي نامطلوب ادغام دير هنگام منجر خواهد شد.

به طور خلاصه مي توان گفت که گستره و قدرت تاثير گذاري نخبگان و اقشار مختلف جامعه بزرگ ايراني ها بر جهاني شدن در صورت استمرار روند هاي کنوني اقتصادي و سياسي در بدترين حالت بسيار محدود و ناچيز خواهد بود. در چشم اندازي خوش بينانه نيز مي توان اميدوار بود که به برکت وجود منابع بسيار غني نيروي انساني و سرمايه, که در يک اقتصاد جهاني شده محل سکونت و انباشت آنها آنچنان اهميتي ندارد, بسياري از پيامدهاي بالقوه منفي پيوستن دير هنگام به جامعه جهاني تخفيف يافته يا کاملا از بين بروند.

جهاني شدن ارتباطي تنگاتنگ با نظام هاي ارزشي و همچنين انقلاب هاي فنآوري بويژه فنآوري اطلاعات و ارتباطات دارد. چگونگي تعامل اين نيروهاي کليدي پيچيده تر از آن است که بتوان همه روابط آنها اعم از مستقيم و غير مستقيم را به طور کامل بررسي کرد. اما نکته اي که نبايد از آن غافل شد وجود روابط افزاينده و روابط غالب و مغلوب در چنين تعاملي است. در صورت ترکيب مناسب و هماهنگ اين نيروها سرعت گستره تغييرات نمايي خواهد بود که آنرا رابطه اي افزاينده مي ناميم. در حالت ديگر يک يا چند نيروي کليدي يک يا چند نيروي باقي مانده را کاملا تحت الشعاع خود قرار مي دهند. به عنوان مثال شايد جهاني شدن بخش ها يي از نظام هاي ارزشي را اساسا دگرگون ساخته يا در حالت ديگر برخي ارزشهاي اجتماعي از توسعه و رواج برخي فنآوري ها مانند شبيه سازي انسان کاملا جلوگيري کنند. حتي برخي فنآوري ها همچون نانوفنآوري , فنآوري زيستي و فنآوري اطلاعات احتمالا برخي ارزشها را منسوخ ساخته و به تحولات بنيادي در حيات اجتماعي منجر خواهند شد. چنين روابطي را بايد به صورت طرف غالب و طرف مغلوب بررسي کرد.